قبل طي ملف الأساتذة.. مهنيو الصحة يطالبون أخنوش وآيت الطالب ولقجع بزيادة 3000 درهم في أجورهم "تفاديا للاحتقان"

قبل أن يصل ملف الأساتذة المضربين إلى نهايته، وبعد أن قدمت الحكومة مبادرة لإنهاء الأزمة تمثلت في رفع أجور العاملين في القطاع بـ1500 درهم مع تجميد النظام الأساسي في أفق تغييره، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات صدام آخر مع العاملين في القطاع الصحي، الذي قدموا مجموعة من المطالب تتلخص في الإسراع بتحسين الأوضاع المادية قبل مناقشة القوانين الجديدة.

ووجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الأربع التي قادت المسلسل التصعيدي في مجال التعليم، رسالة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، للمطالبة برفع الأجور بقيمة 3000 درهم.

وأوضحت الرسالة أن العاملين في القطاع الصحي انخرطوا في إنجاح الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، عبر المساهمة في إصلاح المنظومة الصحية على مستوى القوانين والتنظيم والحكامة والتدبير وتثمين الموارد البشرية، بالموازاة مع حوار اجتماعي يلبي مطالب المهنيين، وفي مشروع إصلاح المنظومة الصحية لتستجيب للحاجيات الصحية للمواطنين.

ووفق المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، فإن الملاحظ هو حدوث "تأخر كبير في الاستجابة للمطالب المادية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة، مقارنة مع الوثيرة المتسرعة لمناقشة تنزيل النصوص التطبيقية"، وجاء في الرسالة "هذا لا نقبله ولا يمكن لنا أن ننخرط فيه ونستمر في نفس التعامل"، مطالبة بـ" بالاستجابة للمطالب العاجلة" من أجل "تفادي أي احتقان".

وتشكل تلك المطالب زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة.

وطالبت النقابة أيضا بتسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات في الدرجة، وحذف الامتحان الشفوي وإزالة "الكوطا"، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة.

ودعت الرسالة الحكومة إلى الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها، إلى جانب نقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية من صندوق صندوق الإيداع والتدبير للاحتياطRCAR  إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR، وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى.